البث المباشر
خلال الأشهر الأخيرة، واجهت حكومة ماكرون صعوبات مع إصلاحات غير مقبولة على نطاق واسع، مثل إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية وقانون الهجرة الذي أثار جدلاً كبيرًا وتسبب في تقسيمات داخل معسكر الرئيس.
في ذات السياق، يواجه ماكرون تحديًا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية المقبلة. وتأتي هذه التغييرات في الحكومة في ظل هذه الظروف السياسية الحساسة.
من المرتقب أن يتم تعيين رئيس الوزراء الجديد في إطار هذه التعديلات، حيث أجرى ماكرون مشاورات مكثفة خلال الأسبوع الماضي مع عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير الاقتصاد برونو لومير والسياسي فرانسوا بايرو.
وتركزت مناقشات ماكرون مع رئيسة الوزراء الحالية إليزابيث بورن على قضايا عاجلة مثل الفيضانات في شمال فرنسا والتحضير لموجة البرد المتوقعة، إلا أن هذه اللقاءات رجحت أنها تهدف أيضًا لمناقشة التعديلات المرتقبة في تشكيل الحكومة الفرنسية.
بموجب النظام الفرنسي، يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية الإدارة اليومية للحكومة، ويُعتبر عادةً الشخص المسؤول عن الاضطرابات التي تحدث في الإدارة، مما يجعل التغييرات الحكومية جزءًا من استراتيجية ماكرون للتعامل مع التحديات السياسية
