البث المباشر
وجاء هذا القرار بعد أن رفضت المستشارة القضائية للحكومة الطعون التي قدمها كسيف، خلال جلسة الاستماع التي أجريت له.
يشار إلى أن لائحة الاتهام جاءت بعد توثيق فيديو ظهر فيه كسيف وهو "ينطح" برأسه شرطيا في مظاهرة عام 2022، في منطقة الخليل.
وأضاف بيان المستشارة القضائية أنه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست، من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من إبلاغ الكنيست بأنه معني بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.
من جانبه، قال المحامي دانييل حكلاي، الذي يترافع عن النائب كسيف، "بنظرنا القرار خاطئ، لكن يجب احترام كل قرار صادر عن المستشارة القضائية للحكومة، وسنفحص الأمور بعمق ونواجه ملف الاتهاك في محكمة الصلح في القدس. بهذه المناسبة أنا أود انتهاز الفرصة وأن أطلب من المستشارة القضائية للحكومة العمل من أجل وقف موجة العنف من أطراف في الشرطة، بايحاء من وزير الامن الداخلي من أجل منع الاحتجاج الشرعي ضد حكومة إسرائيل، اذا ان هذه الاحتجاجات من أسس نظام الحكم الديمقراطي وحقوق الانسان في دولة إسرائيل".
وكان النائب كسيف قد شارك في احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في أيار/مايو العام الماضي، فيما أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه "منطقة عسكرية مغلقة" في محاولة لمنع الاحتجاج.
وعندما أصر كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الجيش، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر حرس الحدود وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
وأثناء جلسة الاستجواب معه، نفى كسيف بشدة أنه هاجم شرطي، وأكد أن الشريط المصور للواقعة هو تضليل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.
واتهم كسيف أفراد الشرطة الذين اعتدوا عليه بأنهم "انتهكوا حصانتي مرة تلو الأخرى خلال المظاهرة الهادئة ومنعوني من التحرك بحرية. وهددني أحد أفراد الشرطة عندما قال لزميله: ’إذا استمر، لن أعتقله وحسب وإنما سأطلق النار عليه’. ورفض هذا الشرطي إعطائي اسمه وحتى أنه اتهمني بأنني هددت بدهسه".
