البث المباشر
وأكدت أن اي سيطرة إسرائيلية ستؤدي إلى "تهديد خطير وجدي" للعلاقات المصرية - الإسرائيلية.
وقالت إن "القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
ونفت الهيئة، في بيان لرئيسها ضياء رشوان، صحة ما ورد من تصريحات، خلال الفترة الأخيرة، على لسان مسؤولين إسرائيليين في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة بواسطة أنفاق عبر الأراضي المصرية. وكان مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم نتنياهو، توعدوا بالسيطرة على محور فيلادلفيا باعتباره خطوة لحسم الحرب، بحسب تقديراتهم.
وجاء في البيان أن "ما يؤكد كذب هذه المزاعم هو حجم الجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الأمن على الحدود بين مدينة رفح المصرية وقطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث عانت مصر كثيراً من هذه الأنفاق خلال المواجهة "الشرسة" مع المجموعات الإرهابية (المسلحة) في سيناء، في أعقاب إطاحة نظام الإخوان (الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي) في يونيو/ حزيران 2013، وحتى عام 2020".
وتابع رشوان أنه يوجد ثلاثة حواجز الآن بين سيناء ورفح، تستحيل معها أي عملية تهريب فوق الأرض أو تحتها، مستطرداً بأن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل".
ومضى قائلاً إن "إسرائيل تتحدث بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، وهي الدولة المسيطرة عسكرياً على القطاع صغير المساحة، وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصره من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات "المرسلة" لمصر من دون أي دليل عليها".
وجدد رشوان رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وقال إن مصر بادرت بالاتفاق مع إسرائيل عامي 2005 و2021 إلى زيادة حجم قوات وإمكانيات حرس الحدود في المنطقة الحدودية، من أجل تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، "احتراماً منها لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لا تتخذ الأخيرة أي خطوة انفرادية".
