البث المباشر
فيما رد نتنياهو على القرار قائلا إن إسرائيل تخوض "حربا عادلة لا مثيل لها"، وإن التزام إسرائيل بالقانون الدولي "لا يتزعزع"، وفق تعبيره.
وأضاف أن استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل يعد "وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل"، بحسب وصفه.
وقال إن إسرائيل "ستستمر بتسهيل المساعدات الإنسانية وبذل قصارى جهدها لإبعاد المدنيين عن الأذى".
وشدد على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى "النصر التام" وإعادة جميع المحتجزين، حتى لا تصبح غزة مستقبلا مصدر تهديد لإسرائيل.
واضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والمحكمة الدولية حرمتها من ذلك، وفق كلامه.
ومن جانبه اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة".
وبدوره دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي والتشويه لإسرائيل.
وأضاف لابيد أن إسرائيل لا تحتاج "مواعظ أخلاقية" لكي تتصرف كدولة ديمقراطية تعمل وفقا للقانون الدولي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل لا تحتاج "محاضرات بالأخلاق" من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.
وشدد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش "ادعاءات" الإبادة الجماعية، وفق تعبيره.
وأكد على استمرار العمليات القتالية في قطاع غزة.
جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا لتل أبيب بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.
وقال عبر منصة “إكس” بعد القرار: “إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.
ووصف سموتريتش، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه “منافق وكاذب”.
وأمرت محكمة العدل الدولية خلال جلستها التي تم عقدها ظهر اليوم الجمعة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
