الحكومة ستصادق غدًا على نقل "سلطة الإجراء والتنفيذ للهدم والبناء" لتكون تحت صلاحية الوزير ايتمار بن غفير.
حتى اليوم، كانت هذه السلطة تابعة لوزارة المالية، اما الآن بن غفير سيتحكّم بها وتحديدًا بكل ما يتعلق بإجراءات وأوامر الهدم والبناء في المجتمع العربي.
المحامي سامر علي تحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..