البث المباشر
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، تقارير تفيد بالإفراج عن عشرات المعتلقين الإداريين من سجن "عوفر"، بدعوى توفير مساحة في السجون لمعتقلين فلسطينيين "على مستوى أعلى من التهديد"، الأمر الذي تطور إلى مواجهة علنية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وجهاز أمن إسرائيل.
وذكرت التقارير أنه تم الإفراج عن نحو 40 معتقلا إداريا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالاتهم الإدارية في الشهر المقبل، لـ"توفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد".
وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك صدر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن الإفراج عن المعتقلين جاء "وفقا لتقييم الوضع الأمني الذي أجري بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، وفي ظل الاكتظاظ في السجون".
بدورها، قالت إدارة السجون الإسرائيلية، في بيان، إن "المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون، وتم إطلاق سراحهم بناءً على توجيهات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك. إدارة السجون ليس لها أي صلاحيات بشأن إطلاق سراح المعتقلين وهي تلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".
بدوره، شن بن غفير هجوما حادا على جهاز الأمن، وأصدر بيانا كذّب من خلاله أقوال الجيش والشاباك، وقال إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بـ"ضيق المساحة في السجون".
وقال بن غفير إنه "لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الليلة بسبب ضيق المساحة في السجون - بل بتوجيه مباشر من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان. ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".
واعتبر بن غفير أن "الأمر الذي يدعو للقلق أنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية".
يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب على غزة، إلى 7,325 معتقلا، وذلك بعد اعتقال قوات الجيش 20 فلسطينيا، الليلة الماضية.
