البث المباشر
ووفقًا ليديعوت أحرونوت، قلّصت الحكومة الإسرائيلية نفقات، وامتنعت عن إلغاء الوزارات والسلطات غير الضرورية، وتصل كلفة التعديلات في المجمل إلى نحو 5.7 مليارات شيكل (1.55 مليار دولار).
وتأتي المصادقة على مشروع الموازنة لعام 2024 بعد تأخير غير مسبوق امتد لأكثر من 3 أسابيع.
وتشتمل التعديلات التي أجريت رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، والمكوس على واردات مثل الفحم والسجائر ورسوم السيارات والضريبة على الخدمات الصحية وفرض ضريبة خاصة على البنوك ورفع الضرائب على العقارات.
ويقلص المشروع الموازنة المخصصة للتطوير في الوسط العربي في إسرائيل بقيمة 4.5 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) للسنوات الثلاث المقبلة، مقابل رفع الموازنة المخصصة للمؤسسات والمدارس الدينية اليهودية بمئات ملايين الشواكل ليصل إلى 1.73 مليار شيكل (427.5 مليار دولار) خلال هذا العام.
وتتوقع دوائر إسرائيلية أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 6.6% من مجمل الناتج القومي، وأن يتجاوز ما قيمته 105 مليارات شيكل (28 مليار دولار)، مما سيضطر الحكومة إلى رفع الأسعار، وفق ما نقلت عنها الصحيفة.
يأتي ذلك بعد أن قالت دائرة الإحصاء المركزية، مطلع الأسبوع الجاري إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان يعتقد في السابق مع تضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات بشدة من الحرب على قطاع غزة.
