البث المباشر
أعلنت مصر في الأمس انضمامها إلى جنوب أفريقيا في قضيتها المرفوعة أمام المحكمة الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة، جراء الحرب التي شنتها إسرائيل عليه.
وفي الحديث عن الموضوع قالت د. هالة خوري بشارات، المختصة في القانون الدولي، وعميدة كلية الحقوق في الكلية الأكاديمية أونو حيفا، إنّ تحشيد الدعم لهذه القضية من قبل دول إضافية كما جرى مع انضمام مصر وقبلها تركيا، لن يؤثر في الإجراء القانوني البحت، لأنّه إجراء طويل عادة، ولكنه قد يعطي دفعة من الشرعية لهذه المحكمة للتعامل مع الموضوع ربما بشكل أسرع، رغم الصعوبة القانونية والتعقيد النابع من أنّ حماس ليست طرفًا في هذه القضية، رغم أنّها طرف في الحرب. وتساءلت د. خوري بشارات عن عدم قيام الدول العربية كلها بالانضمام إلى هذه القضية منذ بدايتها، مشيرة إلى أنّ انضمامًا كهذا كان من الممكن أن يشكّل ضغطًا أكبر على المحكمة.
وقالت د. هالة خوري بشارات، إنّه يمكن للضغوط الدولية على إسرائيل، أو تجميد إرسال السلاح لإسرائيل، أو التقرير الذي تم تقديمه من وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس الأمريكي بخصوص استخدام قد يكون منافيًا للقانون الدولي للسلاح الأمريكي بيد إسرائيل في غزة، أن يؤثر على المحكمة الدولية من خلال كشف ممكن لأدلة جديدة من خلال هذه الأمور، بخصوص ارتكاب ممكن لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنّ إسرائيل قد تحاول الضغط على المحكمة الدولية بمساعدة أطراف في أمريكا مثل ما رأينا الأسبوع الماضي عندما قام 12 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بتهديد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إنّ رضوخ المدعي العام للمحكمة في حال حصل لهذه الضغوط، يفرغ كل معنى وجود المحكمة الدولية.
