البث المباشر
أثرت الحرب الحالية على كافة مناحي حياتنا، منها المحسوسة التي نعيشها يوميًّا، ومنها ما يخصنا، ولكننا لا نلتفت إليه.
ومن بين الأمور هذه، تأثرت أموال استثماراتنا وصناديق تقاعدنا بالحرب، حيث قامت الصناديق الائتمانية التي تدير أموال الاستثمار التابعة لنا، أو أموال صناديق التقاعد، بخفض كشف أموالنا على الأسواق المالية الاسرائيلية، وكنتيجة لذلك، زادت كشف هذه الأموال على الأسواق المالية خارج البلاد… حيث ارتفعت نسبة أموال الاسرائيليين المكشوفة لأسواق المال في الخارج ب 3% لتبلغ 42%، أو ما قيمته 300 مليار دولار. هل هذا دليل على تراجع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاسرائيلي؟ أم أنّه دليل على الخوف من استمرار الحرب وعدم الثقة بنتيجتها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، أجرينا لقاء مع الخبير الاقتصادي دكتور وائل كريّم، الذي قال إنّ هذا الموضوع مركّب إلى حد معين، فالاستثمارات وتحركها بين الأسواق المختلفة، يكون متعلقًا بأمور مختلفة، منها مثلا التعلق بسعر العملات المحلية. وأضاف أنّ هناك اعتبارات أخرى، مثل التطور في الصناعات التقنية في مجالات معينة، مثل الذكاء الاصطناعي، ولذلك يمكن أن يكون تحرك للاستثمارات باتجاه هذه الصناعات.
وقال إنّ الموضوع الأهم هو الأمن الاستثماري، الذي بات في إسرائيل موضوعًا أساسيًّا، حيث لم تقم القيادة الاسرائيلية بأية خطوة مطمئنة للأسواق، مثل منح أفق سياسي يشير إلى أين التوجه الاستراتيجي للدولة خلال الحرب وبعد الحرب، أي أنّ الدولة لا تعلن وجهة الاقتصاد، وهذا خلل كبير، خاصة عندما نريد تشجيع المستثمرين على البقاء في الأسواق المحلية.
وقال إنّ كل من يريد أن يستثمر في إسرائيل، يفهم أنّ الدولة لا تخطو خطوات عملية نحو تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي، فعلى سبيل المثال أعلنت الولايات المتحدة أنّ هناك فرصة أمام اسرائيل لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية سوف يقود إلى رخاء وانفتاح، ولكن القيادة الاسرائيلية متعنتة في الإعلان أنها لن تنهي الحرب، الأمر الذي يجعل المستثمرين يرون أن إسرائيل لا تخطو نحو الاستقرار.
وأشار إلى أنّ الارتفاع في نقل أموال الاستثمارات الاسرائيلية إلى الخارج، الذي يبلغ 3 %، هو عمليًا إشارة واضحة من المستثمرين، الأجانب والمحليين، إلى أنّ الثقة بالاقتصاد الاسرائيلي في انخفاض، يشمل ثقة بيوت الاستثمارات الاسرائيلية نفسها، التي تبدي إشارات بانخفاض ثقتها بالاقتصاد الاسرائيلي.
