البث المباشر
ومنحت المحكمة الحكومة والكنيست مهلة 90 يومًا لتقديم تفسير لعدم إلغاء تعديل رقم 12 على قانون الجمعيات التعاونية، والذي ينص على عمل لجان القبول في البلدات التي تضم أكثر من 400 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من البلاد، مما يوسع نطاق عملها جغرافيًا إلى ما بعد النقب والجليل.
كما يضيف التعديل صلاحيات لزيادة المعايير التي تستبعد المرشحين، مما يسمح برفضهم بناءً على أسباب فضفاضة وغير واضحة، تتعلق بعدم توافق المرشح مع النسيج الاجتماعي العام للبلدة.
وأكدت د. سهاد بشارة، التي تقدمت بالالتماس، أن "مبادرة توسيع نطاق تطبيق القانون جاءت تحقيقًا لغرضها الأصلي العنصري وغير القانوني، وهو منع المواطنين العرب من السكن في بلدات مخصصة لليهود حصريًا". وأشارت إلى التصريحات العلنية العنصرية للمبادرين والمروجين للقانون خلال العملية التشريعية، والتي تؤكد على الإقصاء والفصل وتهويد المناطق، مما يشكل انتهاكًا واسعًا للحقوق الأساسية مثل الحق في المساواة، ويجعل القانون غير دستوري. وطالبت المنظمات الملتمسة المحكمة العليا بإلغاء القانون بالكامل، أو على الأقل إلغاء التعديل الأخير عليه.
وخلال جلسة الاستماع الأولى بشأن الالتماس، التي عقدت أمس، ادعى ممثلو الكنيست ومؤسسات الحكومة أنه لم يتم العثور على أي بيانات أو أدلة ملموسة تشير إلى أن القانون يؤدي إلى التمييز، وأن الفترة الزمنية التي انقضت على تعديله تستلزم رفض الطلب لعدم نضج الادعاءات الموجهة ضده.
مع ذلك، وجهت لجنة القضاة، التي ضمت الرئيس عوزي فوغلمان والقاضيين دفنا باراك - إيريز وعوفر غروسكوف، انتقادات شديدة للحكومة والكنيست لعدم جمع معلومات حول آلية تنفيذ القانون وتبعاته منذ إقراره في عام 2011، نظرًا لطبيعته الإشكالية التي قد تؤدي إلى التمييز وتنتهك حقوقًا دستورية. وطرح القضاة أسئلة محددة بشأن توسيع نطاق تطبيق القانون ومدى توافقه مع هدف "الحفاظ على نسيج اجتماعي متجانس" في هذه البلدات، وهو ما يبرر حتى الآن انتهاك الحق في المساواة.
ورد مركز عدالة بأنّ "التّصريحات العلنية للمشرعين بشأن ضرورة وجود القانون الملحة من أجل مواصلة تهويد الحيز، تصعّب على المحكمة العليا الموافقة على استمرارية إقرار قانون عنصري تخفى حتى الآن بذريعة الحفاظ على طابع محدد للمجتمعات الصغيرة والنائية في هذه البلدات". وأعرب المركز عن أمله في أن تقوم المحكمة بإلغاء التعديل على الأقل في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أهمية مطالبة الدولة والكنيست بتقديم أسباب أكثر إقناعًا لتبرير التعديل.
