البث المباشر
وقامت بلدية أم الفحم واللجان المعنية، مؤخرًا، بتشكيل طاقم مهني وشعبي لتقديم الاعتراض على الخارطة المقترحة للمجلس الإقليمي مجيدو، حيث يشمل الاعتراض جانبين، الأول الجانب الهندسي والقانوني والقضائي، والجانب الثاني التاريخي والتراثي والشعبي.
وناشدت بلدية أم الفحم "كلَّ من تمّ المسّ به وفق هذه الخارطة المقترحة، أن بقوم بتقديم اعتراضًا حتى الموعد المحدد أو التواصل مع الطاقم المهني والشعبي بهذا الغرض".
وقدمت بلدية ام الفحم طلبًا لوزارة الداخلية، يوم 9 أيلول/ سبتمبر 2021، لـ"توسيع مناطق النفوذ لبلدية أم الفحم من حدودها من الجهة الشمالية لمنطقة الروحة والجهة الشرقية لأم الفحم".
وقال المتحدث بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، إن "الموضوع حاليًا قيد العمل، والموعد الأخير لتقديم الاعتراض هو نهاية حزيران القادم، ويتم دراسة الخارطة بأبعادها وتأثيرها على الحيّز القريب والبعيد، بما في ذلك معالم قرى اللجون، والكفرين، والمنسي، بالإضافة لقرى أخرى في الحيّز، وبحث فيما إذا كان هناك أية تغيير بمعالم هذه المواقع، حيث تم مسح وتحديد جميع المواقع في الحيّز المذكور وتحديدها على الخارطة، ومنع تحويل مسطح قرية اللجون المهجرة لمتنزه وطني ومسارات سياحية، وفحص كيفية تصرّف المخططين نحوها، وإبداء الرأي المبرِّر للإبقاء والمحافظة عليها، في حال تمّ التخطيط بالمسّ والضرر بها، أو إحداث أي تغيير يمكن أن يغير من طابعها ويفقدها قيمتها التاريخية والتراثية. وسيتم عرض الاقتراحات لمعالجة الموضوع على الطاقم المهني والشعبي".
وأشار إلى أن "المخطط لم يشمل تحديد مكان المقبرة والمسجد في قرية اللجون، بهدف طمس المعالم الدينية والتاريخية في القرية".
وفي سياق متصل، وجهت البلدية رسالة، يوم 1 كانون الثاني/ يناير 2023، إلى مجلس إقليمي مجيدو أبدت فيها اعتراضها على "مخطط يخص التخطيط لمسارات مشي، والذي يهدف إلى المس بالمواقع التاريخية التي تخص أبناء اللجون".
