المحكمة العليا تقضي بوجوب تجنيد "الحريديم"

ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، ببدء تجنيد الحريديين في أعقاب انتهاء مفاعيل القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وقضت بوقف تحويل الميزانيات إلى المعاهد التوراتية، في قرار صدر بإجماع الهيئة القضائية؛ في قرار قد يصعد من الأزمة الداخلية في الائتلاف.

ووفقًا للمحكمة العليا بالإجماع أنه "في الوقت الحالي لا يوجد إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المرشحين للخدمة العسكرية. وبناءً على ذلك، لا تملك الدولة صلاحية إلغاء تجنيدهم بشكل كامل، ويجب عليها التصرف وفقًا لأحكام قانون الخدمة الأمنية لعام 1986".

وجاء في القرار الصادر عن هيئة من 9 قضاة ترأسها القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، أنه "كما تقرر أنه في ظل غياب إطار دستوري للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس والمعاهد الدينية للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".

اليهود الحريديم

واليهود "الحريديم" هم الطائفة الأكثر تشدداً في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة.

ومنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، توفر الدولة لليهود الحريديم استقلالية واسعة في التعليم وممارسة معتقداتهم.

وكانت المحكمة، التي تنظر في الطعون التي تصف الإعفاء الممتد منذ عقود بأنه "تمييزي"، قد حددت يوم 31 مارس موعداً لانتهاء المهلة.

ومُددت المهلة حتى 30 أبريل، لتعود الحكومة وتلب تأجيلاً إلى 20 مايو بناءً على طلب الحكومة التي قالت إنها مشغولة بالتعامل مع حرب غزة.

وفي وقت سابق، من مطلع الشهر الحالي، صوت الكنيست الإسرائيلي،  لصالح مشروع قانون التجنيد، الذي يهدف إلى إعفاء اليهود الحريديم (المتدينين) من الخدمة العسكرية.

وقد جاء التصويت بأغلبية ضئيلة حيث صوت 63 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه 57 نائبًا. 

معلومات أوفى بعد قليل