البث المباشر
وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني جهود الوزارات والهيئات الحكومية في تنفيذ خطط الإغاثة الطارئة في غزة.
وأكمل مصطفى "نحن مستمرون في القيام بالتزاماتنا نحو موظفينا في غزة قطاع، بالرغم من اعتراض الجانب الإسرائيلي وإجراءاته العقابية في خصم قيمة ما ندفعه لأهلنا في غزة من قيمة المقاصة، أي ان التكلفة علينا أصبحت مضاعفة".
ورغم استمرار احتجاز أموال المقاصة، أكد مصطفى أن "الحكومة تعمل بكل عزيمة من أجل منع التراجع في مستوى هذه الخدمات المقدمة، وفي وفائنا بالتزاماتنا المالية نحو جميع الأطراف".
الاقتصاد الفلسطيني
وعلى الصعيد المالي، قال مصطفى: "نعمل على عدة مسارات من أجل توفير الموارد المالية اللازمة، ونبذل جهودا متواصلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة وبعض دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الدعم المالي للخزينة العامة في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا "وجود تجاوب إيجابي من هذه الأطراف، وتفهماً للوضع الحساس وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".
وأشار مصطفى إلى استمرار العمل مع عدد من الأطراف الصديقة من أجل تأمين الإفراج عن أموالنا التي تحتجزها إسرائيل، وثقة الحكومة بأن الوضع المالي سيشهد تحسناً في الأشهر المقبلة، مع استمرار الجهود لأن يصل على الأقل جزء من هذه الأموال خلال الأسبوعين المقبلين، لتتمكن الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.
التطوير الفلسطيني
وكلف مجلس الوزراء رؤساء الدوائر الحكومية المعنية بمتابعة عمل دوائرهم في تقديم جهود الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة بالاستفادة من نظام تمكين الانترنت والاتصالات والذي أعدته وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
وصادق على اتفاقية الاتصالات مع مزودي خدمات الاتصالات لموظفي الدولة للعام 2024، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية التي تعمل في مجالات الصحة النفسية والإغاثية، وعلى منح أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين غير حاملي الهوية الفلسطينية المستوفية للشروط القانونية.
طالع أيضًا
