البث المباشر
عقدت المحكمة العليا جلسة، لبحث التماس جمعية حقوق المواطن عن عمليات تجويع مقصودة في السجون الإسرائيلية، بحق الأسرى الفلسطينيين، تقوم بها سلطة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، من خلال تقليل كميات الغذاء التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون.
- خفض الغذاء إلى الحد الأدنى
وقالت المحامية روني بالي من جمعية حقوق المواطن، إنّ وزارة الأمن القومي، لا تنكر أنّها قامت بخفض كميات الغذاء للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولكنها تزعم أنّها لا تتبع سياسة تجويع، وإنما خفضت كمية الغذاء المقدمة للأسرى الفلسطينيين إلى الحد الأدنى المقبول حسب المعايير الدولية.
وكانت جمعية حقوق المواطن قدّمت التماسًا إلى المحكمة العليا في الموضوع، وحاولت النيابة العامة إخفاء سياسة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، الذي قال إنّ سياسته واضحة، ومن المؤسف أن تحاول النيابة العامة إخفاءها، مشيرًا إلى أنّ سياسته هي تقديم الحد الأدنى من الغذاء للأسرى الفلسطينيين، وأكد أنّه سوف يهتم أن يتم تطبيق سياسته بالكامل.
- النيابة العامة تحاول إخفاء موقف بن غفير عن القضاة
وكانت الدولة من خلال النيابة العامة التي قدمت للمحكمة موقف المستشارة القضائية للحكومة، قد ادعت خلال جلسة المحكمة العليا بالأمس أنّ كمية الغذاء التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية هي كافية. وحاول مندوبو الدولة أن يتهربوا من السؤال خلال الجلسة، حول إذا ما كان للوزير بن غفير دور في إعداد قائمة الطعام للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وادعوا أنّ تغيير الغذاء للأسرى جرى وفقًا لأسباب عملانية.
إلا أنّ موقف الوزير الذي حاولت النيابة العامة إخفاءه عن القضاة، كشف في الجلسة، عندما قدّمت للمحكمة ورقة موقف الوزير التي جاء فيها إنّه على الرغم من أنّه ليست هناك سياسة تجويع رسمية، إلا أنّ سياسته (الوزير) هي تحويل شروط حبس الأسرى الفلسطينيين إلى الأسوأ، إلى الحد الأدنى المطلوب حسب القانون، ومن ضمن هذه الشروط أيضًا الغذاء والسعرات الحرارية. وأشار بن غفير في موقفه إلى أنّ الأسرى "الأمنيين" يجب أن يحصلوا على غذاء أقل من الأسرى الجنائيين.
