المحامي محمد محمود: قانون الاعتقال الإداري إذا تم لن يخدم المواطن الفلسطيني

ناقشت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس الأحد، مشروع قانون مقترح يقيد الاعتقالات الإدارية، بحيث تنحصر في من يشتبه بانتمائهم رسميًا إلى منظمة إرهابية.

في ضوء التعديل المقترح كان لنا حديث مع المحامي محمد محمود، الذي توقع أن قانون الاعتقال الإداري سيكون له عدة استثناءات جذرية، بحيث إذا تم فإنه لن يشمل المواطن الفلسطيني سواء من القدس أو من الضفة أو من الجمهور العربي في إسرائيل.

وقال محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج أول خبر على إذاعة الشمس، إن الجميع يعلم بأن الاعتقال الإداري ليس قانونا بل هو أوامر، حيث لا يطبق كقانون بالتساوي على الجميع.

وأضاف: "حسب رأيي سيكون هناك استثناءات وتحديد نوع المخالفات وبهذا الأمر يمكن أن يطبق على الفلسطيني دون الإسرائيلي".

وفي وجهة نظره، يمكن أن يتم تعديل القانون بشكل أن يتم إضافة فقرات تتعلق بنوع المخالفات التي لا تعد إرهابية وبذلك لا ينطبق عليها قانون الاعتقال الإداري.

وتوقع محمود أن هذا القانون لن يمر، حسب رأيه، حيث أنه بحاجة أن يخضع لرقابة محكمة العدل العليا وهذا إجراء طويل، مضيفًا أنّه "ستكون لديهم إشكالية في مثل هذا القانون لتفسيره أمام العالم".

وأكد أنه ستكون هناك خطوات تمنع من تعديل قانون الاعتقال الإداري، وأنه إذا عُدِّل سيري فقط على اليهود ولن يسري على العرب.

وأشار المحامي إلى أن هناك كمية لا يستهان بها في القدس من الاعتقال الإداري، قسم منهم تم تمديده لأكثر من مرة، مستطردا "نحن معتادين عليه حتى من قبل الحرب".

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.

وتستند إجراءات الاعتقال الإداري في منطقة الضفة الغربية إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضها الاستعمار البريطاني في سبتمبر/ أيلول 1945.

وتصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية مؤخرا، حيث صدر خلال شهر أكتوبر (1034) أمر اعتقال إداري، من بينها (904) أمر اعتقال جديد، و(130) أمر تجديد، و(872) أمرًا بعد السابع من أكتوبر، بحسب بيان سابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.