المحكمة العليا تبحث التماس مركز عدالة القانوني، بخصوص موضوع لم الشمل

المحكمة العليا تبحث التماس مركز عدالة القانوني، بخصوص موضوع لم الشمل

عقدت اليوم جلسة استماعٍ في المحكمة العليا الإسرائيلية، في التماسٍ تقدّم به مركز "عدالة" باسم عدد من العائلات الفلسطينيّة ضدّ قانون "المواطنة ولمّ الشّمل"، والذي يحرم آلاف العائلات فيها أحد الوالدين من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن دول عربية من لمّ الشمل، والاجتماع تحت سقف واحد، ليقنّن بذلك مسارين متوازيين للمواطنة على أساس عنصريّ، حسبما جاء في بيان مركز عدالة القانوني.

وهذه هي الجولة الثانية من الجلسات، حيث تقدّم المركز بالتماسٍ في الثّالث عشر من آذار 2022، فور إقرار القانون في الكنيست، في العاشر من ذات الشّهر، ليطالب بإبطاله التّام. ذلك، بسبب جوهره العنصري ومساسه بوضع المواطنة المتساوية والحقوق الدستورية الأساسية، كما أنه يتعارض مع القانون الدولي والمعايير الدوليّة. منذ ذلك الحين، انعقدت جلسة قرّرت المحكمة على إثرها مطالبة الكنيست والحكومة لأن تبديا ردّهما فيما إذا كانتا على استعداد لإجراء تغييرات على القانون.

من بين عدّة أمور، ينتقد الالتماس "الأمر المؤقت" الذي يتضمن لأول مرة بندًا أيديولوجيًّا يوضح هدفه الديمغرافي، وبند آخر يحدّد عدد الطلبات الإنسانية للم الشمل لأسباب ديموغرافية. كما ويستعرض الالتماس سلسلة من الحالات الإنسانية التي تشهد مجتمعة على أن القانون لا يخدم غرضًا أمنيًا، كما تواصل الدولة ادعائها.