أحمد يونس: ادعاؤنا كان أنّ منشورات مايا يونس تدخل في إطار التعبير الشرعي عن الموقف السياسي

قرّرت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم، حبس مايا يونس بعد إدانتها بنشر مواد تحريضية تخالف قانون مكافحة الإرهاب، لفترة 10 أشهر، بدأت منذ يوم اعتقالها بتاريخ 15.10.23.

وحول هذا الموضوع أجرينا لقاء مع المحامي أحمد يونس، محامي الدفاع في هذه القضية، الذي قال إنّ الناشطة مايا يونس اعتقلت بعد نحو أسبوع على أحداث السابع من أكتوبر.

وقال إنّ يونس لم تنكر المنشورات التي قامت بنشرها على صفحات التواصل الخاصة بها. وأشار إلى أنّ ادعاء الدفاع كان أنّ هذه المنشورات ليست جناية وإنما تقع ضمن إطار حرية التعبير عن الرأي، وفي إطار المواقف السياسية الشرعية. وأشار إلى أنّ المحكمة رفضت هذا الادعاء وأدانتها على ثلاثة منشورات بتهمة التحريض على الإرهاب.

وقال يونس إنّ القرار الأول كان حبس الناشطة يونس سنة، ولكن عندما قمنا بتقديم استئناف، أقرّت المحكمة أنّ القرار كان خاطئًا وأعادت الملف إلى محكمة الصلح في الخضيرة التي غيّرت الإدانة إلى إدانة على منشور تحريضي واحد، وتم خفض العقوبة من 12 شهرًا إلى 10 أشهر، وخفض الغرامة من 25 ألف شيكل، إلى 10 آلاف شيكل.