البث المباشر
وبلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح حكومة بريطانيا "رخصًا قياسية" للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى "رخص مفتوحة" لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
الرخص الممنوحة للشركات
في السنوات العشر الماضية، منحت بريطانيا 1335 ترخيصًا قياسيًا و66 ترخيصًا مفتوحًا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل.
وفي الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023، قدمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني للشركات التي أرادت بيع الأسلحة لإسرائيل.
انتقادات دولية واستمرار المبيعات
أشار إيان أوفرتون، مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح ومقرها لندن، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر أوفرتون، نقلاً عن وكالة "الأناضول"، أن عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، يزيد المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
التبعات القانونية والإنسانية
أكد أوفرتون أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل قد يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وقال ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين التي تغيرت في 4 يوليو/ تموز، إن الحكومة قررت مواصلة مبيعات الأسلحة وفقًا للمراجعات القانونية المقدمة.
وطالع أيضا:
