البث المباشر
وحول هذا الموضوع تحدثنا مع المحامية نسرين سلامة، مسؤولة المجتمع العربي في هيئة الدفاع العام، والتي قالت إن التقرير تضمن النشاط القضائي؛ الإنجازات والنجاحات والتحديات.
وفي تصريحات هاتفية لبرنامج "أول خبر"، أشارت إلى أن أبرز تلك التحديات تتمثل في ضمان حق نزاهة الإجراء الجنائي، وضمان المساواة أمام القانون بغض النظر عن الحالة المادية للمتهم، وعدد من الحقوق الأخرى، وأكدت على أن التقرير يدعو لرد فعل حكومي لتغيير سياسة إنفاذ القانون.
وقالت إن الوضع في السجون "مأساوي" من قبل الحرب، لا سيما بعد ارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من 21 ألف سجين أسير أو معتقل، وهو ما يزيد عن 45% من الحد الأقصى المسموح باحتجازه، الذي كانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت عليه.
كما أشارت إلى أن أكثر من 4200 أسير يحتجزون في ظروف لا تسمح لهم بالنوم على سرير دائم، وغالبيتهم العظمى ينامون على الأرض.
كان الكنيست صادق بعد نشوب الحرب على غزة، ضمن قانون طوارئ، على السماح لمصلحة السجون بأن ينام معتقلون وأسرى على فرشة توضع على الأرض، وتقليص مساحة معيشتهم.
كما تطرق التقرير إلى أن 47% من الأسرى في السجون هم عرب، بخلاف التشديد في ظروف الاعتقال والسجن، الأمر الذي وصفته "سلامة" بأنه يؤثر على المجتمع العربي بشكل عام.
وقالت سلامة إن النيابة العامة الإسرائيلية كان لها تصريحات بضرورة تغيير سياسة فتح التحقيق والتقديم للمحاكمات بتهم "التماثل مع منظمة إرهابية"، أو "التحريض على الإرهاب"، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع العدد من 88 لائحة اتهام خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب، إلى أكثر من 136 لائحة اتهام منذ السابع من أكتوبر.
وأشارت "سلامة" إلى أنه كانت هناك سياسة من المحاكم بأن يتم اعتقال المتهمين لحين انتهاء الإجراءات ضدهم، بخلاف تصنيف مصلحة السجون لهم بأنهم معتقلون أمنيون، وسجنهم في سجون وأقسام الأسرى الأمنيين، حيث تتم محاكمتهم وفقا لهذا الأساس.
وأضافت أنه خلال العام الماضي، تراجعت النيابة والشرطة عن 1557 لائحة اتهام، تشكل 10.5% من إجمالي لوائح الاتهام التي قدمت إلى محاكم الصلح التي مثل الدفاع العام متهمين فيها.
طالع أيضًا | محمد صبح: نرفض وجود السلاح في طمرة حتى لو كان مرخصا
