البث المباشر
وقال "كارم" إن اللجنة تضم 7 سلطات محلية، ودورها إصدار تراخيص في منطقة وادي عارة، وبقية مناطق السلطات المحلية التابعة لها، والمصادقة على التخطيطات المفصلة التي تدخل ضمن نطاق صلاحية اللجنة، أو توصيات اللجنة على الخرائط المفصلة، بخلاف استصدار أوامر توقيف البناء غير المرخص.
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، عبر إذاعة الشمس، أنه يوجد ترتيب هرمي في مسألة تراخيص البناء بسبب المصادقة على الخرائط المفصلة المشتقة من الخرائط الهيكلية لكل بلد أو سلطة محلية.
وأكد أن أمر الهدم أو توقيف أي بناية، يأتي نتيجة عدم وجود التخطيط، وأن الخرائط الهيكلية في الوسط العربي بشكل عام في منطقة وادي عارة هي "خرائط شمولية"، وأن عملية التخطيط في وادي عارة "بطيئة" بسبب البيروقراطية وبسبب لجان التخطيط القطرية أو اللوائية في حيفا.
وتابع: "لا يوجد أي مواطن يرغب في البناء بشكل غير قانوني، ويجب الحصول على البنية التحتية للحصول على ترخيص، ولكن في حالة عدم وجود خرائط مفصلة لا يمكن إصدار ترخيص".
وشدد على أن البيروقراطية الموجودة في لجان التخطيط القطرية أو اللوائية هي أحد العوائق لعدم وجود تخطيط في الوسط العربي.
يذكر أنّ المهندس كارم محمود محاميد عمل مخططًا لقسم الهندسة في بلدية أم الفحم على مدار 25 عاما.
طالع أيضًا | د. محمد زحالقة: اتحاد أرباب الصناعة جاهز لمساعدة المصانع في الطاقة الخضراء
