البث المباشر
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "يوم جديد" مداخلة هاتفية مع الخبير والمحلل الاقتصادي وعضو الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين الدكتور ثابت أبو الروس، والذي وصف ما حدث بـ "إجراءات عقابية وليست قانونية".
وأضاف: "هذه الواقعة ليست الضربة الأولى، وسموتريتش ليس بحاجة إلى مصادقات، لأنه يقوم بإجراءات منفردة، وهذه الأموال ليست من حق الحكومة الإسرائيلية، وليست من صلاحيات وزير المالية".
وتطرق إلى الحديث عن اتفاقية باريس الاقتصادية، وقال إنها تنص على أن يقوم الجانب الإسرائيلي بتحويل المستحقات الفلسطينية الناتجة عن المقاصة إلى حسابات السلطة الفلسطينية.
وتابع: "ما تقوم به إسرائيل خلال هذه المرحلة هو عبارة عن إجراءات منفردة وإجراءات عقابية، يقوم بها وزير المالية هروبا من الاستحقاقات المالية الواجبة عليه تجاه المجتمع الإسرائيلي، الذي يعيش حاليا في ظل أزمة مالية خانقة، بالتالي المنهج الأول والأخير لوزير المالية هو الاقتطاع من حسابات السلطة الفلسطينية".
وأكد أن ما يحدث هو انعكاس واضح واستمرار لما يجري منذ السابع من أكتوبر، حيث لم يتقاض موظفو السلطة الفلسطينية رواتب كاملة نهائيًا منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد في 65% من ميزانيتها على إيرادات المقاصة.
واستطرد: "هناك جفاف شبه كامل في ميزانية السلطة الفلسطينية، وكأن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن أسباب وذرائع للخصم من الميزانية".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعاني من ندرة السيولة النقدية، بسبب ضعف التمويل الخارجي، وضعف التجارة الداخلية الفلسطينية، إضافة إلى هذه الاستقطاعات المتكررة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
