البث المباشر
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع المحامية جنان عبده والتي قالت إن قرارات "بن غفير" تهدف لتحويل حياة الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم.
وأضافت أن القرار الذي اتخذه الوزير بن غفير ليس جديد، حيث قام بتوسيع صلاحياته، ومارس منذ دخوله لهذا المنصب سياسة القمع، وهي ما أسماها وضعية القفل، لافتة إلى أن السجون مغلقة تماما، والاسرى لا يعرفون ما يجري خارج السجون، كما لا يتم السماح لأي مؤسسات دولية بالزيارة.
ووصفت الأمر بأنه استمرار لسياسات القمع والتنكيل التي تجري في الفترة الاخيرة، وشددت على أن المحكمة لم تنصف الأسرى الفلسطينيين.
وتابعت: "كل يوم نكشف عن واقعة جديدة لظروف مهينة يعيشها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، نتحدث اليوم عن اوضاع تعذيب، وهناك حالة أسير تم سكب المياه الساخنة على جسده كعقاب، وهذا يعتبر تعذيب وليست فقط معاملة قاسية".
وأكدت أنه إن لم تسعف المسارات المحلية في المحاكم الإسرائيلية، فإن الطريق مفتوح للتوجه للمؤسسات الدولية والمحاكم الجنائية العالمية.
وأوضحت أن دور المؤسسات الحقوقية هو تزويد المعلومات والوثائق والصور، وتوثيق حالات الانتهاك، وتقديم التقارير للمؤسسات الدولية.
وتابعت: "السؤال الان كيف تنتهي هذه الملفات، وهل ينتج عنها لوائح الاتهام.. ففي قضية الجنود التسعة، تم إطلاق سراح أربعة منهم".
واستطردت: "الدولة لديها إمكانية الفحص والرقابة بما يكفي لمنع الحاجة إلى المؤسسات الدولية، والدولة تدّعي أنه لا حاجة لتدخلات خارجية".
