البث المباشر
ورحبت الناطقة باسم مجلس جلبوع الإقليمي بالقرار، لافتة إلى أن رئيس المجلس عمل بالتعاون مع الوزيرة من أجل إلغاء الخط ومحطة الشحن الخاصة به، مما كان يستدعي مصادرة أكثر من 2000 دونم من الأراضي الخاصة في قرية المقيبلة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لنا حديث مع تيسير القاسم، أحد النشطاء الذين عملوا ضد مشروع خط السكة الحديد والاعتراض على مدّه في قرية المقيبلة.
وقال القاسم إن القرار الصادر من الوزيرة لن يغير الأمر، وإنه لا يعني إبطالًا نهائيا لمد الخط، وذلك لما ذُكر في نص القرار وهو "تنزيل القرار عن جدول الأعمال بسبب التغيرات الجيوسياسية".
وأضاف أن قرار الوزيرة موجّه إلى اللجنة اللوائية، التي تعتبر غير معنية بالموضوع لأن القرار ليس على جدول أعمالها، وإنما مدرج على جدول أعمال اللجنة القطرية، وهو في إطار استئناف تم تقديمه من المعارضين لمد الخط من أهالي القرية بالتعاون مع مركز عدالة.
وأشار إلى أنه قبل عامين ونصف كان هناك قرار وزاري بوقف الخط ولكن تم تأجيل موعد جلسة الاستماع إلى الاعتراضات، وضربت اللجنة الوزارية بقرارات الوزير عرض الحائط، وفقا للقاسم.
وأكد أنه إذا أرادت الوزيرة إبطال قرار مد الخط، فالطريق هو اللجنة القطرية، التي بمجرد قبولها الاستئناف سينتهي الموضوع.
