البث المباشر
وفي قرارها بالإجماع، رفضت المحكمة تأكيد ليفين على أن القانون يسمح له، بصفته رئيسا للجنة، بسلطة تقديرية غير محدودة لعقد اللجنة فقط عندما يرى ذلك مناسبا.
ويعتبر قرار المحكمة عائقا أمام جهود ليفين لإلغاء نظام الأقدمية الذي يعود إلى عقود من الزمن لتعيين رئيس المحكمة العليا، والذي سعى إلى تغييره من أجل تنصيب قاضٍ محافظ متشدد.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "يوم جديد" مع المختص في القانون الدولي د. يوسف جبارين، الذي قال إن طريقة الأقدمية اتُبعت في انتخاب رئيس المحكمة لكن وزير القضاء يريد رئيسًا للمحكمة على مقاييسه.
وأضاف أن ليفين ماطل، للأسباب المذكورة سلفا، في هذا الموضوع كمحاولة لتغيير الواقع بينما يقوم بخطوات تتعارض والقانون، لذلك جاءت المحكمة لتقول إن انتخاب رئيس للسلطة القضائية هو أمر مهم والكرة تعود لملعب وزير القضاء.
واعتبر جبارين أن ليفين بصفته ممثلا للحكومة، يُظهر رغبته في إضعاف المحكمة العليا والسيطرة على الجهاز القضائي، مضيفًا أن أجندة ليفين سياسية واضحة.
وأوضح أن هناك حديثًا عن أهمية وجود لجنة تحقيق رسمية بالفترة القريبة، وأنه حسب القانون الإسرائيلي من يقوم بتعيينها هو رئيس المحكمة العليا وبالتالي من خلال شخصية رئيس المحكمة، يريد وزير القضاء أن يؤثر على قرار من يكون بعضوية اللجنة في حال صدر قرار حكومي بتشكيلها.
وأكد أن من يقرر من سيكون رئيسًا المحكمة العليا، سيسهُل عليه اختيار أعضاء اللجنة.
واستطرد قائلا: "كل الموضوع هو رغبة وزير القضاء في تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وتمرير الخطة لإضعاف جهاز القضاء التي تحدث عنها في بداية الحكومة، وهم يريدون رئيسًا يتهاون ويتعاون ويعطي مجالًا للتغييرات".
طالع أيضا:
نعامنة: طريقة ليفين في تعيين قضاة المحكمة العليا غير قانونية
