البث المباشر
وحول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة ضمن برنامج أول خبر مع المحامي خالد زبارقة، عضو لجنة إدارة إفشاء السلام القطرية، والذي قال إن السلطات الرسمية تعطي غطاء رسميًا قانونيًا ومخابراتيًأ ومعلومتيًا للجريمة المنظمة، وتغذي عوامل الجريمة في المجتمع العربي.
واعتبر زبارقة أن هذه الفكرة يجب أن تبقى في إدراكنا لعوامل العنف، وهذا المنطلق الذي يجب أن ننطلق منه عندما نتعامل مع أحداث العنف، مضيفًا أننا نتعامل مع أعراض هذا المرض وذلك لا يكفي، بل الأهم أن نتعامل مع عوامل ومسببات العنف ونحلها.
ويرى زبارقة أن ما اتضح من خلال كل هذه السنوات أن الدولة غير معنية وغير راغبة في اجتثاث حالة العنف وهي قادرة على فعل ذلك في فترة قصيرة إذا أرادت ذلك.
وأوضح أن السؤال الحقيقي والأهم الآن هو: "نفترض أنه لا توجد دولة ولا شرطة فما العمل؟ ماذا علينا أن نفعل لحل ومعالجة المرض الذي انتشر بيننا؟"، ووجّه هذا السؤال لكل شخص عربي، سواء الأب أو الشاب أو الأم والقائد السياسي والاجتماعي.
وتحدث زبارقة عن انحسار حالة الحراك الشعبي، التي كانت في السابق، قائلا إن كثير من العوامل أدت لفتور النشاط الشعبي، وإن هناك حالات يكون فيها الحراك الشعبي قويا، وأخرى يكون فيها فاترا، مؤكدا على أن الحراك الجماهيري لا ينتظر أحد.
وأكد على أن المطلوب الآن هو أن تكون هناك قيادة محلية شعبية سياسية توجّه المجتمع العربي توجيها صحيحا وتُفعّل الإرادة الشعبية والقوة الكامنة للضغط على صناع القرار لاجتثاث تلك الآفة.
وأشار إلى أن هناك حديث نشط ومشاورات واجتماعات تمت من أجل حل الأزمة، ولكن حتى الآن لم تسفر عن قرار فعلي يمكن أن نصرح به في الإعلام، "ولكن الامتعاض والغضب سواء الشعبي أو عند القيادات المحلية هو كبير جدا وخاصة أمام هذه الجرائم الأخيرة".
وأصيب 10 أشخاص بينهم إصابات خطيرة، الخميس الماضي، جراء انفجار مركبة في مدينة الرملة، والذي أدى إلى احتراق محلين تجاريين بالمكان.
ويُشار إلى أن ذلك الحادث وقع عقب أقل من 24 ساعة على مقتل امرأة رميا بالرصاص والعثور على جثتها داخل مركبة في حي الجواريش، وذلك بعد ساعات قليلة على مقتل شاب من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.
