البث المباشر
وحسب ما أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة، فإن النساء في جميع أنحاء العالم يتقاضين أجورًا أقل من الرجال، إذ تقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20% على مستوى العالم.
وحول هذا الموضوع كانت لنا في برنامج "بيت العيلة"، مداخلة هاتفية مع المحامي رامي شومر، المختص في قضايا العمل، إن المساواة في الأجر كانت حاجة مجتمعية، لأن المرأة تقوم بنفس الدور تماما كما يقوم به الرجل، لكنها تتقاضى أجرًا أقل بنسبة 20-30% .
وأضاف أن نقطة البداية كانت في منتصف القرن الماضي، عندما حاربت المؤسسات الدولية والجمعيات النسائية من أجل الوصول إلى المساواة في الأجور.
وتابع: "لازلنا بعيدين عن القول أننا في مجتمع يشهد مساواة بين الجنسين في الرواتب والأجور، وهناك حاجة إلى قوانين وفرض غرامات على الشركات وأصحاب الأعمال، المخالفين لمبدأ المساواة في الرواتب".
وأكد أن القانون الذي تم تشريعه عام 1986 هو امتداد لقوانين سابقة من أجل الوصول إلى المساواة في فرص العمل وتقليص الفجوة في الأجور، ومر بعدة تعديلات، وأنه في عام 2014 كان هناك تعديل ألزمت خلاله الحكومة كل المشغلين في القطاع العام مرة واحدة في العام بنشر تقارير مفصلة عن أجور العمال المتواجدين لديهم حسب الدرجة والأقدمية والمنصب، لافتًا إلى أن هذه المنشورات تزيد من الشفافية وإتاحة المعلومات أمام الجميع.
