البث المباشر
وحذرت الوكالة من أن حالة عدم اليقين بشأن أمن البلاد وآفاق نموها الاقتصادي على المدى الأطول "أعلى كثيرا من المعتاد عند مستوى التصنيف Baa"، والانخفاض عن هذا المستوى يعني أن إسرائيل سوف تفقد تصنيفها الائتماني عند الدرجة الاستثمارية.
وحول مزيد من التفاصيل أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع الخبير الاقتصادي د.رمزي حلبي، الذي أكد أن هذا الخفض سيؤثر علينا جميعا وسينعكس على كل شيء.
وأضاف أن أول شيء سيتأثر هو الأسعار، وأيضًا سيزيد الخفض من خطر ضرب صناديق التقاعد، وكذلك تقليص المرافق الاقتصادية، وارتفاع العجز، ما سيؤثر بشكل مباشر على "جيب المواطن"، مدللًا على ذلك بالارتفاع الذي حدث بالفعل في أسعار العطلات والاستجمام والطيران.
لماذا خفضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل؟
أوضح د.حلبي أن السبب يرجع لما حدث في السنة الأخيرة بسبب استمرار الحرب وتكاليفها التي تصل إلى 250 مليار شيكل، وكذلك الانقلاب القضائي المُزعزِع لأركان المؤسسات، بالإضافة إلى سياسة الحكومة المتطرفة من ناحية سُلّم الأولويات، حيث أنها تُفضِّل أمورًا لا تدعم الاقتصاد.
وأكد أن الخفض يعني احتمالية أن يتقلص الاستثمار في الدولة، متوقعًا أنه بعد موديس ستقوم شركات أخرى مثل "فيتش" لتمنح إسرائيل "كارت أحمر" وعدم ثقة، ما سينعكس على المكانة الاقتصادية.
ماذا نفعل في صناديق التقاعد؟
قال الخبير الاقتصادي إن البعض قد يذهب لفتح حسابات في الخارج بدلًا من صناديق التقاعد، أو التخطيط بشكل أو بآخر للمستقبل، مضيفًا: "لكن عمليًا لا يمكن فعل الكثير"، وأنه يمكن عمل مقارنة بين الصناديق التي تعطي أكثر.
وشدد على أن الوضع مقلق وأن علينا انتظار انتهاء الحرب أولا، لكن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على أسس قوية، وقد يدفع المواطن الثمن ويتم فرض ضرائب جديدة، وأن السنة القادمة ستكون قاسية على كل مواطن وصاحب مصلحة.
وأشار إلى أنه في حالة وقف الحرب، ستتوقف التوقعات السلبية للاقتصاد أولا، وسيكون التحسن الاقتصادي متوقفًا على الخطوات التي ستتخذها الحكومة.
