البث المباشر
صادق الكنيست على مشروع قانون يستهدف المعلمين والطواقم المهنية العرب في الجهاز التعليمي داخل الخط الأخضر من دون إشعار مسبق، بدعوى التعاطف مع عمليات تستهدف إسرائيليين أو منفذيها.
ويمنح القانون وزير التعليم صلاحية إقالة موظف من جهاز التربية والتعليم دون إشعار مسبق، أو حجب ميزانية مؤسسة تعليمية أو تخفيضها، إذا ثبت أنّ أي منهما يتماهى أو يتضامن أو يدعم الإرهاب.
حول هذا الموضوع، أجرى برنامج "يوم جديد" مداخلة هاتفية مع الدكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والذي أكد أن اللجنة سوف تستمر في محاولة التصدي لهذا القانون.
وتابع: "سوف نقدم التماسًا إلى المحكمة مع شركاء لنا من مؤسسات مختلفة كانوا معنا في آخر سنتين، ضمن محاولة منع سن هذا القانون".
وأشار إلى أنه في البداية كان الحديث عن قانونين، القانون الأول أن الشاباك يفحص كل معلم ومعلمة في إسرائيل، ويراقب ما يجري في جهاز التربية والتعليم، وهذا القانون لم يُشمل ضمن القرار الذي تم إقراره أمس.
القانون يعطي صلاحيات للوزير بتقليص ميزانيات الجهات التي تتماهى مع الإرهاب، ويعطي صلاحيات واسعة لمدير عام الوزارة بفصل المعلمين بدون المسار العادي، الذي يعطي نوعًا من الإجراء المنصف.
ويرى "حسان" أن الهدف من القانون ترهيبي من أجل تخويف المعلمين، مشيرًا إلى أن القانون أعطى وسائل هائلة بيد الحكومة لاستعمال تلك الصلاحيات بشكل يخدم أجندتها السياسية.
واستطرد: "سنعمل مع المعلمين من أجل رفع الوعي، وإفشال القانون، وألا ينجح في هدفه في ترهيب المعلمين، ومنعهم من القيام بواجباتهم المهنية".
