البث المباشر
أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيانا للتنديد حول حملة الاعتقالات الإدارية، منوها بأنه في الدول الديمقراطية لا يتم اعتقال أشخاص بسبب تسريبات لمدة 20 يومًا ويمنعهم من لقاء محاميهم.
وللتعقيب على هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" مع المحامي محمد دحلة، والذي قال إن من يتعامل مع هذه القضايا، ويعيش تفاصيل الفلسطينيين، يدرك أن هذه هي القاعدة وليس الاستثناء.
وتابع: "نتنياهو يرى أن اعتقال العربي أو الفلسطيني يختلف عن اعتقال المواطن اليهودي، أو أشخاص من مكتب نتنياهو، حيث يراهم وكأنهم بدرجة أعلى، وعندما يتم اعتقال إداري لشخص يهودي، تحدث ضجة كبيرة ويتم استهداف الأمر، وذلك رغم هناك الكثير من المعتقلين الإداريين الفلسطينيين".
وأكد "دحلة" أن الاعتقال الإداري هو جزء مما يمكن تسميته القمع القانوني للفلسطينيين والعرب في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك 3500 مواطن فلسطيني معتقلون اعتقالات إدارية، حيث لا يعرف سبب القبض عليه ولا يتم توجيه أي تهمة له.
وتابع: "أنا أسميها خطف، وليس اعتقال إداري، حيث يكون الوضع مأساوي، ويُسمح لهم بتقديم التماس أمام المحكمة، وهو إجراء شكلي لا قيمة له، وكأنها مسرحية، وكأن هناك رقابة إدارية وقانونية".
واستطرد: "قضايا الفساد القديمة، تُضاف إليها قضايا جديدة مزيج بين الفساد الإداري والقانوني، ولها أبعاد أمنية، والقضايا وصلت إلى أشخاص من مكتب رئيس الحكومة، ونتنياهو خط دفاعه الأول أنه لم يكن يعرف ولم يتم إبلاغه، وينأى بنفسه عن القضايا التي من الممكن أن تلطخ سيرته قانونيا وجنائيًا".
