البث المباشر
قال المحامي طلب الصانع، عضو الكنيست السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إن القضية في النقب قضية واسعة وفي منتهى الخطورة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن قرية أم الحيران هي واحدة من 14 قرية مهددة بشكل مباشر والتهجير والترحيل، وضمن 35 قرية غير معترف بها.
وتابع: "تلك القرى ليست 100 أو 200 شخص وإنما بعض تلك القرى تضم 10 آلاف نسمة، وهناك 172 تجمع سكني يهودي، أقيمت بعد 1948، وبعض تلك التجمعات عدد سكانها لا يتجاوز 30 أو 50 شخص على أقصى تقدير".
واستطرد: "أم الحيران تختلف عن باقي القرى، لأنه في عام 1952 تم ترحيل سكانها، بأمر من الحاكم العسكري، والآن يتم ترحيلهم مرة أخرى، لكي يحل محلهم تجمعات يهودية، وهذا هو التعريف العملي للتطهير العرقي، ويتم تفصيل القوانين بما يتلائم مع البرنامج السياسي للحكومة".
وشدد على أن الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لابد أن تحصل قضية أم الحيران على الزخم الكافي، وأن هذه هي مسؤولية جماعية ومجتمعية.
وتطرق إلى مسألة هدم المنازل في القرى العربية، وقال إن 50% من مخالفات البناء في المجتمع اليهودي، ورغم ذلك فإن 99% من الهدم في المجتمع العربي.
ويرى "الصانع" أن سياسة الهدم ليست الحل، ولن تحقق الهدف المنشود، مشيرًا إلى أن الدول في العالم تحتفل بالبناء لمواطنيها، بينما إسرائيل تفخر بهدم منازل مواطنيها.
كانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب عقدت، اجتماعا أمس السبت، للإعلان عن حملة لبناء مخيم، ووضع خطة عمل لدعم أهل القرية، ضد ما وصفته بـ "مخطط التهجير والتطهير العرقي".
وأشار "الصانع" إلى أن الجمعة القادمة، سيتم تنظيم إقامة صلاة الجمعة في أم الحيران، فضلًا عن تدشين عدد من الفعاليات على مدار الأيام المقبلة، لدعم الأهالي ونشر القضية وأن تظل القرية باقية.03:04 PM
