البث المباشر
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الصدام بين وزراء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الائتلاف والمستشار القانوني للحكومة غالي بيهارف ميرا وصلت إلى ذروتها في الأيام الأخيرة.
حول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع البروفيسور محمد وتد، أستاذ القانون الدستوري، والذي قال إن هناك محاولات لوضع المستشارة القضائية للحكومة في ظروف صعبة بهدف إجبارها على الاستقالة.
وأضاف أن محاولات الانقلاب القضائي كانت قد تراجعت بشكل ملحوظ، بعد أحداث السابع من أكتوبر، لأن الوقت لم يكن مناسبًا للقيام بذلك، مشيرًا إلى أن المخطط لم يختفي أبدا وإنما "تم وضعه تحت السجادة" مع عدم تناوله إعلاميًا.
وأوضح أن إقالة المستشارة القضائية للحكومة أمر ليس سهلًا، ليس فقط من الوجه الإجرائي، وإنما بسبب اتفاقية تضارب المصالح.
وشدد على أن الوتيرة متصاعدة في هذا السياق خلال الفترة الأخيرة، وأن المحاولات متواصلة لإجبار المستشارة القضائية للحكومة على الاستقالة.
ولفت إلى أن وجود جدعون ساعر في الحكومة الإسرائيلية الحالية لن يحمي المستشارة القضائية للحكومة، لأن نتنياهو هو من يدير الأمور، وفقا لتعبيره.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون محكمة العدل العليا هي المؤسسة الوحيدة التي تدافع عن الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هناك نوع من المخاوف من ردة فعل السلطة التنفيذية.
ما هي مهام منصب المستشار القضائي للحكومة؟
ويعتبر يعد منصب المستشار القضائي للحكومة أحد أهم المناصب وأكثرها تأثيرًا في الحكومة الإسرائيلية، كونه بمثابة المدعي العام، وهو منصب يرأس جهاز تطبيق القانون، ويرأس النيابة العامة، ويعمل كمستشار قانوني للسلطة التنفيذية ويمثلها أمام المحاكم.
ووفقًا لحكم محكمة العدل العليا، فإن المستشار القضائي هو المفسر للقانون تجاه السلطات الإدارية، ورأيه ملزم لها، ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك.
