البث المباشر
قررت محكمة الصلح في تل ابيب ظهر اليوم الاربعاء شطب بندين من لائحة الاتهام بحق النائب محمد بركة والتي قدمت قبل حوالي عامين على خلفية مشاركته في اربع مظاهرات، وشطبت المحكمة تهمة عرقلة عمل شرطي في العام 2007 ، اهانة موظف جمهور في العام 2006 خلال مظاهرة في الناصرة.
بينما ابقت تهمة الاعتداء على مواطن خلال مظاهرة في تل ابيب في العام 2007، والاعتداء على جندي خلال مظاهرة في بلعين في العام 2005.
واكدت المحكمة ان الحصانة تسري على النائب بركة خلال مشاركته في مظاهرة تل ابيب والناصرة.
وفي حديث مع المحامي حسن جبارين قال انه لا يمكن ان يتم تقديم لائحة اتهام ضد نائب بعرقلة عمل شرطي دون الخوض في البيانات. واكد ان هنالك ضعف في بيانات الادعاء، واشار الى انه لا يتوقع ان تقدم النيابة استئنافا على قرار شطب بندين من لائحة الاتهام.
وفي حديث لاذاعة "الشمس" مع النائب محمد بركة قال: "هذه مجرد ملاحقة سياسية ولائحة اتهام سياسية، وشطب لائحة الاتهام بمثابة صفعة للنيابة العامة ووصمة عار للمستشار القضائي"، واضاف: "يجب محاسبة المستشار القضائي في حينها ميني مزوز على اقفال ملف شهداء اوكتوبر".
