البث المباشر
صادق الكنيست على مقترح قانون الكاميرات في الحضانات، والذي لاقى اعتراضات كبيرة من أصحاب الحضانات الخاصة والمربيات.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع أحمد سواعد، المدير العام لجمعية ينبوع - جمعية الحضانات العربية في البلاد، الذي قال إن القانون تم سنّه عام 2018، وكانت الشرطة هي المخولة الوحيدة لفتح الكاميرات والتسجيلات ومطالعتها، لكن بعد شكوى الأهالي المتكررة من تعنيف الأطفال وأوضاعهم داخل الحضانات، حيث تصل عشرات الشكاوى يوميا ويطالب الأهالي بمراجعة الكاميرات.
وأضاف أنه مع تلك الضغوطات حدثت صدامات بين الأهالي والحضانات ولذلك تم تعديل القانون والموافقة على عدة أمور؛ أولا إمكانية وجود بث مباشر متاح للأهالي، وهو ما سيكون صعبًا على المربيين من ناحية خصوصياتهم ولذلك تم رفضه.
أما الأمر الثاني هو أن مندوبين من الأهل يأتوا بشكل دوري كل عدة أيام، حيث يُمسح لـ 5 مندوبين بمشاهدة الكاميرات بحضور مدير الحضانة.
وأكد أن اليوم أي حضانة لديها رقم من المعارف وموافقة بترخيص، مجبرة على وضع كاميرات، لكن مشاهدة الكاميرات تكون متاحة للمفتشين والشرطة، أو إرسال بث مباشر لدى المعارف، حيث يتم تعيين موظفين يراقبون ما يحدث بشكل مستمر ولديهم حق وقف المربية ووقف العمل بالحضانة والتحقيق بالموضوع حال ملاحظة أي مخالفة.
وأوضح سواعد أن القانون الذي تم سنّه يستلزم موافقة 100% من الأهالي لتطبيقه، وأنه لا يوجد مجال لمعارضة القانون ومن الصعب تنفيذه لأنه من الصعب الوصول لموافقة 100% من الأهالي، وسيتعطل تنفيذه حال وجود معارضة واحدة، وهو أمر متوقع حدوثه.
وتوقع سواعد أن القانون، الذي سيبدأ سريانه خلال 60 يومًا، سوف يثير عدة مشكلات، خاصة في ظل ما يحدث في المجتمع لا سيما بعد مقتل مدير مدرسة في باقة الغربية، وذلك نتيجة قلق المربيين من اختراق خصوصياتهم.
