البث المباشر
صادق الكنيست هذا الأسبوع على قانون يسمح بفصل المعلمين "المتعاطفين" مع الإرهاب، ومنح صلاحيات واسعة للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم لتحديد ما يعتبر دعمًا للإرهاب، وبناء عليه حرمان المدرسة من الميزانيات وطرد المعلمين دون إنذار مسبق.
كما صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، والذي يمنح الصلاحية لوزير الداخلية، بعد عقد جلسة استماع، بإصدار أمر طرد أحد أفراد عائلة منفذ عملية، إذا كان على علم مسبق بخطة فرد من أفراد عائلته بارتكاب العملية ولم يبذل كل ما يلزم من جهود لمنع ذلك".
كما ويمنح مشروع القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بطرد ذلك الفرد من العائلة اذا أبدى تأييده أو تضامنه مع العملية أو نشر كلمات تشجيع أو تعاطف معها أو مع المنظمة.
وحول هذا الموضوع أجرينا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامية سوسن زهر المختصة في مجال حقوق الإنسان ونائبة مدير مركز "عدالة" الحقوقي سابقًا.
وقالت سوسن زهر إن القانون يأتي ضمن سلسلة قوانين كانت موجودة على أجندة اليمين المتطرف منذ عدة سنين ومن قبل الحرب، واليوم يستغلوا الفرصة لتمريرها، لتنضم إلى القوانين التي استطاعوا تمريرها من قبل مثل قانون سلب المواطنة ولم الشمل، وإن اليوم سيكون تمرير قوانين إضافية أمر أسهل من ذي قبل.
وأضافت أن قانون طرد العائلات يتضمن طرد عائلات كاملة أي عدد أكبر، وأن التفسير الخاص بالعمل الذي يسمى التماهي مع الإرهاب قد يكون جارفًا ويشمل عدة أفعال قد يفسرها القاضي نفسه أو وزير الداخلية كتماهي مع الإرهاب حسب الاعتبارات السياسية، مثل فتح بيت للعزاء أو نشر صورة للشخص منفذ العملية، ولا يهم ما هي العملية إذا كانت مفسرة من وزير الداخلية كتماهي أو دعم للإرهاب.
وبالنسبة للمعلمين، أوضحت أن القوانين سابقا كانت تعطي صلاحية للمحكمة أن تصادق على الفعل، إنما اليوم الصلاحية في يد المدير العام للتربية والتعليم، الذي بإمكانه تفسير تصرف المعلم كتماهي مع الإرهاب بدون حتى تقديم لائحة اتهام أو حكم ضد هذا المعلم.
وضربت مثالا قائلة إنه إذا سُئل المعلم عن رأيه في الحق بالمقاومة، وأجاب بما يعرفه وفقا للقانون الدولي، يمكن تفسيره بأن المقاومة معناها إبادة دولة إسرائيل.
