البث المباشر
صادق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، على قانون يسمح بفرض عقوبة السجن على أطفال فلسطينيين لم يبلغوا 14 عاما.
وقال الكنيست، في بيان، إنه تمت المصادقة على القانون بأغلبية 55 عضو مقابل معارضة 33 من أعضاء البرلمان الـ120، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يجعله قانونا نافذا.
وأوضح أن القانون ينص على "إقرار تشريع مؤقت لمدة 5 سنوات بموجبه سيكون بمقدور المحكمة إصدار أمر احتجاز للقاصر، الذي لم يبلغ 14 عاما، في نزل مغلق، إذا تمت إدانته بجريمة قتل أو عمل إرهابي، على أن يواصل عقوبته في السجن بداية من بلوغه الرابعة عشر من من عمره".
حول هذا الموضوع، كانت لنا في برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامي محمد محمود، والذي تحدث عن تفاصيل تعديلات القانون.
وقال إن قانون الأحداث الحالي قبل التعديل الأخيرة كان ينص على أنه في يوم صدور الحكم، إذا لم يكن الطفل يبلغ الـ 14 عامًا، لا يمكن إصدار حكم سجن بحبسه.
وأضاف أن العبرة كانت يوم النطق بالحكم وليس يوم المخالفة، وأن التغيير الذي تمت المصادقة عليه، أنه حتى لو لم يتم الرابعة عشر يمكن حبسه، بشرط التورط في عمل إرهابي أو جريمة قتل.
وتابع: " قبل تعديل هذا القانون، كانت لدّي حالة لقاصر متهم بعملية إطلاق نار، وإجراءات المحاكمة أطيلت بقصد، حتى يتجاوز المتهم سن الرابعة عشر في أكتوبر الماضي، وتم تأجيل القضية أكثر من مرة حتى شهر سبتمبر الماضي".
واستطرد: "في جلسة سبتمبر، المحكمة العليا ألزمت المحكمة المركزية بعدم سماع المرافعة، لأنه لا يوجد تقرير ضابط السلوك، وكل المؤسسات اجتمعت، لكي يتم مد الوقت حتى يتجاوز الطفل السن القانوني للحبس".
وأشار إلى أنه لا يستبعد تعديل القانون مرة أخرى، ليصبح سن الحبس 12 سنة بدلا من 14.
