البث المباشر
أعلن الدكتور سمير بن سعيد، المرشح عن القائمة المشتركة للعربية للتغيير، أمس الإثنين، عن قراره بالتنازل مؤقتًا عن مقعده النيابي لصالح النائب يوسف العطاونة من حزب الجبهة.
وقال "بن سعيد" في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تواصلت مع أخي النائب يوسف العطاونة، وطلبت منه الاستمرار حاليًا في أداء مهامه في الكنيست من أجل الاستمرار في خدمة أهلنا في النقب. هذا القرار هو بسبب تعذري في هذه المرحلة من الدخول للكنيست وقد أعلمت زملائي في الحركة العربية للتغيير بهذا ".
من جانبها، علقت الحركة العربية للتغيير على الموضوع قائلة إن الاتفاق هو بين حزبين وليس بين أشخاص، وإن الجبهة مطالبة بتنفيذ الاتفاق.
يُذكر أنه وفقًا للاتفاق بين العربية للتغيير والجبهة في الانتخابات الأخيرة، فإن المقعد الأخير من حق الجبهة في النصف الأول من الدورة، بينما ينتقل للعربية للتغيير في النصف الثاني الذي يبدأ في 15 نوفمبر.
ومع إعلان "بن سعيد" عن قراره هذا، يبقى موقف العربية للتغيير كحزب غير واضح بشأن تأجيل استلام المقعد أو موافقته على استمرار "العطاونة" في منصبه.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، أجرينا ضمن برنامج "يوم جديد" مداخلة مع المحامي طلب الصانع، عضو الكنيست السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، ورئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب.
وبدأ حديثه بالإشارة إلى قرار المحكمة المركزية أمس الإثنين، بترحيل وتهجير قرية أم الحيران في النقب، مشيرًا إلى أن الأهالي بدأوا بهدم منازلهم بأنفسهم، خوفًا من التعرض لغرامات والمسائلة القانونية، لافتًا إلى أنه "من المؤسف" ألا تكون تلك القضايا هي ما تتصدر الأحداث في الفترة الحالية.
وفيما يخص أزمة التناوب، شدد على ضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات، وأن هذا هو المبدأ الأساسي في العلاقات بين الأشخاص والمؤسسات.
واستطرد: "عقدت لقاءً مع الدكتور أحمد الطيبي، وكان لقاءُ إيجابيًا، ولمست منه احترام و تقدير لمجهودات الأخ يوسف العطاونة، وأكد على حقه الطبيعي بضرورة تنفيذ الاتفاق، ثم جاء طلب من الأخ سمير بن سعيد، ممثل الحركة العربية للتغيير، بتأجيل تنفيذ الاتفاق لفترة زمنية معينة، وليس إلغائه بشكل كامل".
وقال إن التناوب قائم والالتزام قائم، ومن الممكن حل تلك الأزمات في جلسات مشتركة بشكل أخوي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ليست سهلة وأن ما يحدث اليوم سيكون له انعكاس في الغد.
وأشار إلى أن المواطن العربي لا يهتم بالأسماء، قدر ما يهتم بالتمثيل العربي في الكنيست، مشيرًا إلى أنه لابد من دراسة أسباب عزوف الناخب العربي عن المشاركة في التصويت.
