البث المباشر
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة على قانون جديد ينص على سحب مخصصات التأمين الوطني من عائلات منفذي العمليات، بهدف زيادة حالة الردع في المجتمع العربي.
مشروع القانون حظي بدعم 34 عضوًا، بينما رفضه عضوان فقط.
وحول هذا الموضوع كانت لنا مداخلة ضمن برنامج "يوم جديد"، مع المحامي خالد زبارقة، عضو لجنة إدارة إفشاء السلام القطرية، والذي قال إن مقترح القانون غير دستوري، ويتعارض بشكل مباشر مع المبادئ الأساسية للقانون بشكل عام، والمبادئ الأساسية لقانون التأمين الوطني.
وأكد على أن التأمين الوطني هو تأمين مثل أي تأمين آخر، يدفع الإنسان على مدار حياته، وعندما يحتاجه يتم تفعيلها حسب القانون وكأنها بوليصة تأمين.
وتابع: "يبدو أن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها هذه الحكومة باتت مستساغة ويريدون تطبيقها بكل قوة، وحقيقة من خلال متابعتي لكثير من مقترحات القانون الفترة الأخيرة، بات لدي شعور أن هذه الحكومة الحالية تسعى إلى تهيئة الظروف ترحيل عرب الداخل، وهذه إحدى المؤشرات التي نراها من خلال تلك التشريعات".
ويرى "زبارقة" أن التضييق على الحقوق الأساسية للعرب ومحاولة التضييق على مصادر رزقهم وعلى مخصصاتهم، وعلى وجودهم بشكل عام، أصبح نهجًا لدى الحكومة الحالية.
واستطرد: "في حالة تم تنفيذ هذا القانون،سوف يكون مرحلة أولى في سلسلة مراحل ستشهد قوانين أخرى أكثر جرأة على استهداف الوجود العربي بشكل مباشر".
وشدد على أن العقوبات يجب أن تكون فردية، وتتعلق بالشخص الذي خالف القانون فقط دون غيره، مشددا على أن المبررات التي تسوقها الدولة لتبرير القانون، تؤسس لمرحلة العقوبات الجماعية.
