كابينت الحرب ناقش مقترح الوساطة القطرية لتبادل أسرى مقابل وقف إطلاق نار

وقالت مصادر إسرائيلية أمس الجمعة، أنّ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية ناقش خلال جلسته الخميس، مقترح الوساطة القطري.

وأشارت القناة 12 العبرية  إلى أن المقترح "يتضمن في المرحلة الأولى إطلاق سراح ما بين 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً (في قطاع غزة)، مقابل وقف كامل لإطلاق النار لشهر واحد".

ووفق القناة، من المتوقع أن تكون المرحلة الثانية من مقترح الوساطة القطري "أكثر تعقيداً".

وأضافت: "في حين أنّ تفاصيل المرحلة الثانية من المقترح غير واضحة، فإن التقييم الحالي لدى المجلس المصغر، أنها ستتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن مسؤول إسرائيلي -لم تسمه- زعمه أن حركة حماس "لم تعد تطالب بوقف كامل للحرب شرطاً لصفقة أخرى"، وأكّد ما أوردته القناة "12" بشأن المقترح القطري.

وادعى المسؤول الإسرائيلي، أن "الوسيط القطري نقل رسالة إلى إسرائيل، مفادها أن حماس مستعدة للتفاوض على صفقة لإطلاق سراح 40 إلى 50 رهينة محتجزة بغزة، بينهم نساء وبالغون ومرضى، مقابل وقف لإطلاق النار من 20 إلى 30 يوماً، وإطلاق سراح الأسرى (الفلسطينيين دون تحديد عددهم)".

والخميس، جدد متحدث كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، تأكيد أن وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة "أولوية" للحركة، مجدداً موقف حماس الرافض لأي صفقة تبادل أو مفاوضات دون تحقق هذا الشرط.

وقال: "لن نقبل بأي صفقات تبادل أو طروحات قبل وقف العدوان على شعبنا بغزة بشكل كامل".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب القطري بشأن الادعاءات التي تتداولها وسائل الإعلام العبرية، حتى الساعة 19:25 (ت.غ)

وفي السياق، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن مصدراً أمنياً، لم تسمه، قال إنه "طالما لم يحدث تغيير جوهري في حماس، فإن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة".

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصرية وقطرية، تستهدف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.