عوفر تودر: لا يمكن تشكيل هذا الضغط على المواطنين ومن ثم التساؤل لماذا يبنون أبنية غير مرخصة

بعد سنوات من التخطيط من قبل وزارة الاسكان وبلدية أم الفحم، لإقامة حي جديد، تذكروا في وزارة الأمن أنّ على بلدية أم الفحم إقامة منطقة فاصلة بعرض ثمانين مترًا، بين مدينة أم الفحم والموشاف القريب، مي عامي، الأمر الذي يهدد الاستمرار في عملية التخطيط لهذا الحي الجديد.

المنطقة الفاصلة تعني المصادرة

وحول الموضوع كان لنا حديث مع مدير عام بلدية أم الفحم عوفر تودر، الذي قال إنّ التخطيط الواسع الذي بدأ في العام 2017 يشمل 3000 وحدة سكنية، ولكننا تفاجأنا في الجلسة الأخيرة من طلب وزارة الأمن بإقامة منطقة فاصلة بعرض ثمانين مترا بين مدينة أم الفحم وموشاف مي عامي، الأمر الذي يعني مصادرة نحو 200 دونم وهدم بيوت وتجميد وتغيير مخطط الحي السكني الجديد، وقد يعني إيقاف التخطيط لسنوات طويلة.

وقال إنّ هذا الطلب كان مفاجئًا، خاصة وأنّه يأتي من وزارة الأمن، لأنّ هذه الوزارة عادة لا تتدخل في قضايا التخطيط المدني، وإنما وزارة البنى التحتية والمواصلات والإسكان.

الوزارة لم تقدم ادعاءات مهنية

وقال إنّ وزارة الأمن لم تقدم للبلدية أية أسباب مهنية تخطيطية لهذا الطلب. وأضاف أنّ البلدية سوف تقوم بكل ما يجب من أجل إلغاء هذا الطلب أو ملاءمته لعملية التخطيط التي بدأنا بها منذ العام 2017، لأن هذا الأمر قد يعني وقف المشروع بأكمله، مع أنّ التخطيط الأساسي كان تخطيطًا من قبل وزارة الإسكان على أراضي الدولة.

وقال تودر إنّ بلدية أم الفحم ترفض البناء غير المرخص من حيث المبدأ، ولكن لا يمكن أن تأتي وزارة الأمن بهذا المطلب، وفي النهاية يسألون لماذا يبني المواطنون أبنية غير مرخصة.