البث المباشر
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حول نتائج التحقيقات: "يمكننا القول إنه من أصل تسعة عشر، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم مزاعم تورط أحد الموظفين، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية غير كافية لدعم تورط الموظفين.
وفي ما يتعلق بهذه الحالات العشر، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتوافق مع لوائح وقواعد الأونروا".
وأضاف: "في ما يتعلق بالحالات التسع المتبقية، أشارت الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية إلى أن موظفي أونروا ربما شاركوا في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد حفاظاً على مصلحة الوكالة".
تصريحات في مقر الأمم المتحدة
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وبناء على بيان مكتب التحقيقات ذات الصلة.
ومن اللافت للانتباه أن مكتب الرقابة اعتمد على مزاعم إسرائيلية ومعلومات من دون أن يكون عنده الإمكانية للتحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات، وشمل ذلك إقالة تسعة موظفين على الرغم من عدم وجود أدلة كافية ضدهم حيث يشير البيان الذي قرأه حق أنهم "ربما شاركوا".
ولكن على الرغم من ذلك قررت الأمم المتحدة إنهاء خدماتهم "حفاظاً على مصلحة الوكالة".
لا أدلة كافية
وحول السبب في إقالة تسعة أشخاص لا توجد أدلة كافية ضدهم في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن التحقيق ليس جنائياً، كرر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام قوله إنه "في ما يخص الأشخاص التسعة كانت الأدلة كافية لاستنتاج أنهم ربما كانوا متورطين في هجمات السابع من أكتوبر.
وللأمم المتحدة القدرة، بموجب سلطتها، على فرض عقوبات تأديبية رداً على المخالفات أو اتخاذ تدابير إدارية أخرى لضمان حسن سير عمل المنظمة. وكما قلت فقد أُنهيت خدماتهم".
اقرأ\ي أيضًا | الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لخفض التصعيد في الشرق الأوسط
