البث المباشر
بعد أن قامت شركة فيتش مؤخرًا بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل، بعد قيام شركتي التدريج الائتماني الكبرتين الأخرتين، ستاندرد أند بورز، وموديز، بفعل ذلك، عبّر محللون اقتصاديون عن توقعهم بأن تعود الكرّة من خلال قيام شركة موديز للتدريج الائتماني بخفض التدريج الائتماني الاسرائيلي للمرة الثانية على التوالي، والتأثير السلبي لهذه الخطوات على الاقتصاد الإسرائيلي.
وحول هذا الموضوع أجرينا لقاء ضمن برنامج اعمل حسابك مع الخبير الاقتصادي لؤي حاج يحيى، الذي قال إنّ شركة فيتش اتخذت قرارها بخفض التدريج الائتماني بناء على معطيات درستها هي، وليس بناء على الخطوات التي قامت بها الشركات الاخرى.
وقال إنّ الاجواء كلها توحي من ناحية اقتصادية، ومن ناحية التقييمات الائتمانية لإسرائيل، بأنّ الاقتصاد الإسرائيلي في وضع سيئ، ولهذا تقوم هذه الشركات بخفض التدريج الائتماني.
وقال حاج يحيى إنّ تأثير هذه الخطوات هو بشكل عام على المستثمرين من خارج البلاد، من حيث أنّها تزيد من تخوفاتهم من الاستثمار في إسرائيل، وللتعويض عن هذه التخوفات، يقوم بنك إسرائيل الذي يصدر السندات الائتمانية للدولة، ويحاول بيعها لمستثمرين في دول أخرى، برفع الفائدة (المردود) المقترحة عليها لتشجيع المستثمرين على شراء السندات، وهكذا تكون التكلفة للدولة أكبر، ومن أجل سد هذه الفجوة، ترفع الدولة الضرائب، أو الفوائد البنكية على القروض محليًا، وهكذا يزداد الوضع الاقتصادي سوءًا.
وقال حاج يحيى إنّ التدريج الائتماني يؤثر أيضًا على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، فينخفض سعر الأخير، وهذا يؤثر بدرجة كبيرة على الاستيراد، حيث يرفع المستوردون أسعار بضائعهم المستوردة عندما يبيعونها في البلاد.
