البث المباشر
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر" عبر إذاعة الشمس، أنه لا يوجد في المجتمع العربي خبراء أو تقنيين لتصنيع تلك المتفجرات، لافتًا إلى أنها تأتي من خلال الجنود في الجيش الإسرائيلي بسبب ظروف الحرب الدائرة في البلاد.
وتابع: "الجنود يبيعون إلى منظمات الإجرام، والعبوات تستعمل في تفجير جنائي، وهناك زبائن يشترون تلك المواد، والموضوع عبارة عن عرض وطلب، وهذه أمور تحدث بشكل شائع في حالات الحرب حيث يتم تسريب الأسلحة والمتفجرات بسبب توفرها بكثرة في مثل هذه الظروف".
وأشار إلى أنه ربما في المستقبل يتم التحقيق مع الجنود وتوجيه الاتهامات إليهم، مضيفًا: "ولكن حينها سنكون قد دفعنا الثمن وقوع عشرات أو مئات الضحايا، لأن المجتمع المدني هو من يعاني نتيجة انتشار تلك الظاهرة، وقبل الحرب حذرنا من تلك العبوات سوف تتسرب إلى المجتمع العربي".
وكانت الشرطة أحبطت محاولة اغتيال جديدة في حي الجواريش العربي في مدينة الرملة، حيث قامت قوة خاصة بالكشف وتحييد عبوة ناسفة قوية كانت جاهزة للتفجير بالقرب من المسجد.
مصطفى سهيل: الدولة وأجهزتها ليست بحاجة إلى تسويغ لملاحقة المواطنين العرب لأن هناك قوانين جاهزة
من جانبه، قال المحامي مصطفى سهيل، إنه خلال العامين الماضيين تم إصدار عشرات أوامر الاعتقالات الإدارية ضد مواطنين عرب، لافتا إلى أن الوضع القانوني يتيح اليوم لوزير الأمن اعتقال كل مواطن إداريًا.
وأشار سهيل إلى أن الدولة وأجهزتها ليست بحاجة إلى تسويغ لملاحقة المواطنين العرب، لأن كل القوانين باتت جاهزة لملاحقة العرب على أي شبهة أمنية، مشيرًا إلى أن هناك اعتراضات مستمرة على الاعتقالات الإدارية في المجال الجنائي.
وطالب بضرورة تعديل القانون ليكون الاعتقال الإداري محصورًا على مكافحة عصابات الإجرام فقط.
