ارتفاع كبير في هجرة الإسرائيليين بسبب خطة "الإصلاح القضائي"

ويُعتبر هذا الرقم مرتفعًا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تشير المعطيات إلى أن معظم المهاجرين من إسرائيل هم عائلات وأشخاص بالغون ومتعلمون.

مقارنة بأعوام سابقة

وفقًا للبيانات، فقد عاد أو هاجر إلى إسرائيل حوالي 27 ألف شخص خلال العام الماضي، وهو رقم أقل من عدد المغادرين.

وفي العام 2022، هاجر قرابة 38 ألف إسرائيلي من البلاد، بينما عاد أو هاجر إليها نحو 23 ألف شخص.

وأما في العام 2021، فقد هاجر 31 ألف شخص من إسرائيل، وعاد أو هاجر إليها حوالي 29 ألف شخص.

ما هو الإصلاح القضائي في إسرائيل؟

الإصلاح القضائي، الذي يسميه البعض "الانقلاب القضائي"، هو خطة قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في النظام القانوني في إسرائيل.

وتتضمن الخطة عدة بنود مثيرة للجدل، أبرزها الموافقة على فقرة التغلب، والتي ستمنح الكنيست القدرة على تجاوز قرارات المحكمة العليا، وتنظيم آلية إلغاء القوانين.

ويُعتقد أن نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد وخيانة الأمانة منذ أعوام، يسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى إضعاف الجهاز القضائي والمحكمة العليا.

وترى المعارضة أن الهدف الرئيسي وراء هذه الخطة هو إلغاء محاكمته، وهو ما يزيد من حالة الشك والجدل حول نوايا الحكومة.

بداية تقديم الخطة والجدل المحيط بها

تم الإعلان عن الخطة في 4 يناير 2023، بعد ستة أيام من تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين بقيادة نتنياهو.

ومنذ ذلك الحين، أثارت الخطة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في إسرائيل، حيث انقسم الشارع بين مؤيدين يرون فيها إصلاحات ضرورية، ومعارضين يعتبرونها تهديداً للديمقراطية.

وتصف المعارضة هذه الخطوات بأنها "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرة أن تنفيذها سيمنح الحكومة سلطة غير مسبوقة على القضاء، مما سيؤدي إلى تآكل الفصل بين السلطات ويضعف الدور الرقابي للمحكمة العليا.

وشهدت إسرائيل مظاهرات واسعة واعتراضات من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية.

وكما عبّر المجتمع الدولي عن قلقه بشأن تأثير هذه التغييرات على النظام الديمقراطي في البلاد.

أثر الحرب على غزة على الهجرة

سجلت الفترة ما بين شهري فبراير وسبتمبر من العام الماضي هجرة قرابة 8700 شخص إلى إسرائيل شهريًا.

ومع ذلك، توقفت الهجرة بشكل ملحوظ مع اندلاع الحرب على غزة في بداية أكتوبر 2023، في الوقت الذي شهد فيه الربع الأخير من العام ارتفاعًا كبيرًا في عدد الإسرائيليين الذين هاجروا من البلاد.

وأوضحت دائرة الإحصاء إلى أن هذه المعطيات تشمل الإسرائيليين الذين نقلوا مركز حياتهم إلى خارج البلاد لمدة 275 يومًا في السنة، وعادوا لزيارة إسرائيل لمدة تصل إلى 90 يومًا فقط في السنة.